الكنيست يصوّت لصالح قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغور الأردن
في خطوة تصعيدية جديدة، أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، مشروع قرار طالما أثار جدلاً واسعًا، يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن. وقد حصل المقترح على دعم غالبية النواب، بينهم أعضاء من الحكومة والمعارضة، في تصويت رمزي يعكس توجهات اليمين الإسرائيلي نحو ضمٍ تدريجي للأراضي المحتلة
تفاصيل التصويت والمقترح
جاء التصويت بعد إدراج المشروع على جدول أعمال الكنيست، بدعم واضح من أعضاء في كتلة الائتلاف الحاكم. وأكد وزير الطاقة إيلي كوهين أن القرار تاريخي، قائلاً: "قد حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة"، في حين وصف ياريف ليفين – وزير العدل وقتها – الضفة بأنها "خط الدفاع عن إسرائيل"
رمزية القرار وأثره القانوني
رغم التصويت، لا يُعدّ القرار قانونًا ملزمًا، بل إعلان موقف سياسي بموافقة غالبية النواب (71 من أصل 120). والسبب يعود لطابعه الرمزي الذي لا يُلزِم الحكومة التنفيذية، لكنه يعكس تغيّر المزاج السياسي لدى الطبقة الحاكمة تجاه الضفة الغربية
خلفيات التصعيد
- استمرار الاعتداءات العسكرية والاقتحامات في الضفة والغلاف منذ أكتوبر 2023.
- دعوات متكررة من أحزاب اليمين والليكود لضم الأراضي بشكل قانوني.
- مؤيدو المشروع يرون في الضم تعزيزًا للأمن ومنع أي شكل من أشكال الدولة الفلسطينية.
ردود فعل دولية وعربية
طالب المجتمع الدولي إسرائيل بالتراجع عن الخطوة، معتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرار الأمم المتحدة رقم 242. وأعربت عدة دول غربية عن "قلقها العميق" حيال أي إجراءات قد تغيّر الواقع القانوني للأرض المحتلة، وطالبوا بإعادة النظر قبل تنفيذ تدابير أحادية
من الجانب العربي، أعاد التصويت إثارة الجدل مجددًا حول جهود السلام وتعرّض السلطة الفلسطينية لضغوط داخلية وخارجية بسبب استمرار الاحتلال، في وقت يرى فيه كثيرون أن مثل هذه الخطوات تعمق الانقسام وتقوّض فرص السلام.
خاتمة
رغم طابعه الرمزي، فإن تصويت الكنيست على "فرض السيادة" يشكّل مرحلة جديدة في تخطيط إسرائيل، وقد يمهّد لتغييرات قانونية مستقبلاً. يبقى السؤال: هل ستنقل هذه الرمزية إلى تطبيق عملي؟ وهل ستتمكن الضغوط الدولية من وقف هذا المسار؟
المصدر: RT وToday7 – تمّ اعتماد خبر التصويت مؤخرًا من مصادر متعددة.
