بن غفير يهاجم نتنياهو: رفض تبادل الأسرى ووقف حرب غزة "استسلام لحماس"
جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، رفضه القاطع لأي اتفاق يتضمن تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، معتبراً أن مثل هذه الخطوة تمثل "استسلاماً للحركة" وخيانة لوعود الحكومة الإسرائيلية.
وقال بن غفير في منشور على منصة "إكس":
لدينا الآن فرصة تاريخية للقضاء على حماس، وأحذّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الدخول في
اتفاق جزئي أو هدنة، فهذا ليس من صلاحياته، وسيكون بكاءً لأجيال وإضاعة لفرصة ذهبية
.
مقترح مصري-قطري لوقف إطلاق النار
تصريحات بن غفير جاءت بعد تقارير إعلامية تحدثت عن موافقة حركة حماس مبدئياً على مقترح وساطة تقدّم به مصر وقطر، يقضي بوقف مؤقت للعمليات العسكرية في غزة لمدة 60 يوماً، مع إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي على الحدود لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
ووفقاً للتسريبات، فإن المبادرة تتضمن إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن نصف عدد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، إضافة إلى بحث خطوات لاحقة نحو تهدئة شاملة أو وقف دائم لإطلاق النار.
أرقام الأسرى والرهائن
تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود نحو 50 محتجزاً في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، في حين تؤكد منظمات حقوقية أن سجون الاحتلال تضم أكثر من 10,800 أسير فلسطيني يعيشون ظروفاً صعبة تشمل التعذيب والإهمال الطبي والتجويع.
المقترح المصري-القطري ينص على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، إلى جانب 18 من جثامين الرهائن، مقابل الإفراج عن دفعات من المعتقلين الفلسطينيين.
موقف نتنياهو ومخاوف داخلية
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أعلن في وقت سابق أن حكومته لن توافق على أي اتفاق لا يضمن:
- إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة.
- نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة.
- فرض السيطرة الأمنية الكاملة لإسرائيل على القطاع.
- تولي جهة لا ترتبط بحماس أو السلطة الفلسطينية إدارة غزة مستقبلاً.
غير أن محللين إسرائيليين حذروا من أن تعنت نتنياهو قد يعرّض حياة الرهائن للخطر، فيما رجّح آخرون أن ينتهي الأمر بقبول "اتفاق جزئي" تحت ضغوط داخلية وخارجية.
الوضع الإنساني الكارثي في غزة
منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، تتعرض غزة لحملة عسكرية وصفتها منظمات دولية بـ"الإبادة الجماعية"، حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 62,000 فلسطيني، فيما أصيب ما يزيد عن 156,000، معظمهم من الأطفال والنساء، مع وجود آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين.
التقارير الحقوقية تشير أيضاً إلى وفاة 263 شخصاً جراء المجاعة، بينهم 112 طفلاً، في ظل استمرار منع دخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع المحاصر.
ردود أفعال فلسطينية
في المقابل، اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية أن تصريحات بن غفير تعكس التطرف المتصاعد داخل الحكومة الإسرائيلية، مشددة على أن أي حل في غزة يجب أن يضمن رفع الحصار ووقف العدوان وانسحاب الاحتلال من كامل القطاع.
وأكدت حماس في بيان مقتضب أن التمسك بخيار الحرب لن يجلب الأمن للإسرائيليين، وأن الثمن الإنساني الباهظ سيدفع المجتمع الدولي عاجلاً أو آجلاً إلى الضغط لفرض حل سياسي شامل.
الموقف الدولي
على الصعيد الدولي، تزايدت الدعوات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار لتجنيب المدنيين مزيداً من المآسي. غير أن الانقسام داخل إسرائيل يعرقل فرص التوصل إلى اتفاق سريع.
واعتبر مراقبون أن دعم واشنطن غير المشروط لإسرائيل يمنح نتنياهو وحكومته الوقت لمواصلة الحرب، رغم تزايد الانتقادات في الداخل الأمريكي بسبب صور المجاعة والدمار في غزة.
الضغط الشعبي داخل إسرائيل
تشهد المدن الإسرائيلية مظاهرات متكررة يقودها أهالي الرهائن، يطالبون فيها الحكومة بإنجاز صفقة عاجلة تضمن عودة أحبائهم أحياء. ويعتبر هؤلاء أن المماطلة السياسية تعرّض حياة الرهائن للخطر وتستغل مأساتهم في صراع سياسي داخلي.
بعض المحللين يشيرون إلى أن استمرار هذه الاحتجاجات قد يضعف موقف نتنياهو ويفرض عليه البحث عن تسوية حتى لو كانت جزئية.
خلاصة
تكشف التطورات الأخيرة عن انقسام حاد داخل إسرائيل بين معسكر يرفض أي هدنة أو صفقة تبادل ويريد مواصلة الحرب حتى النهاية، وبين تيار آخر يرى أن المماطلة قد تكلّف حياة الرهائن وتزيد من عزلة إسرائيل الدولية.
وبينما يتصاعد الوضع الإنساني المأساوي في غزة، تظل المفاوضات مرهونة بحسابات سياسية معقدة، بين إرادة المقاومة الفلسطينية في الصمود، وضغوط الرأي العام الإسرائيلي، وحسابات المجتمع الدولي الباحث عن مخرج ينهي الحرب المستمرة منذ شهور.
