غانتس يفكر بالعودة إلى حكومة نتنياهو لإتاحة صفقة تبادل — تقاطع السياسة مع الاستعدادات العسكرية
الملخص التنفيذي
أفادت تقارير إعلامية بأن بيني غانتس يدرس خيار الانخراط أو تقديم دعم سياسي لحكومة بنيامين نتنياهو بهدف تكوين «شبكة أمان» تسمح بتمرير قرار حساس، وهو إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. وتأتي هذه الديناميكية السياسية في وقت تُظهر فيه الأجهزة العسكرية استعدادات متقدمة، شملت أوامر استدعاء لآلاف عناصر الاحتياط — ما يضع ملف الأسرى والمواجهة العسكرية في حلقة تفاعلية معقدة.
السياق السياسي: لماذا يعد هذا التطور مهماً؟
غانتس، الذي يمتلك خلفية عسكرية ومكانة سياسية في القيم الوسطية/اليمينية المعتدلة، يُنظر إليه كشخصية قد تمنح مشروعاً سياسياً قوة شرعية مؤقتة إذا قرر تقديم الدعم. مثل هذا الدعم قد يكون محورياً لتجاوز معارضة حزبيّة داخل الائتلاف، خصوصاً حزبي «الصهيونية الدينية» برئاسة بتسلئيل سموتريتش و«عوتسما يهوديت» (إيتمار بن غفير) اللذين هددَا بالانسحاب إذا ما شرع نتنياهو في صفقة جزئية مع حماس.
ماذا قال المعنيون وما هي السيناريوهات؟
من جانب حزب «الصهيونية الدينية»، جاء الرد واضحاً: أي صفقة تُفسّر على أنها «جزئية» أو غير حاسمة ضد حماس قد تُؤدي إلى انسحابٍ للحزب من الائتلاف. وقلل قادة هذا المعسكر من احتمالات التسوية التي لا تُرضي الخط السياسي المتشدد، مؤكدين أن الضغوط الشعبية والبرلمانية قد تؤدي إلى سقوط الائتلاف في حال المضي نحو تصويت يقرّ مثل هذه الصفقة.
في المقابل، تمثّل سيناريوهات عدة: (1) غانتس يقدم دعماً مؤقتاً أو ينضم رسمياً لتأمين الأغلبية، (2) نتنياهو يتراجع عن الصفقة خوفاً من فقدان الائتلاف، أو (3) تؤدي الضغوط السياسية إلى انتخابات مبكرة. لكل سيناريو تبعات داخلية ودولية وإقليمية مختلفة.
البعد العسكري: استدعاء الاحتياط وما تعنيه الاستعدادات
إصدار أوامر استدعاء لآلاف من عناصر الاحتياط — بحسب التقارير — يمثل إشارة عملية على أن القيادة العسكرية تعدّ لخطة أكبر، ربما تتضمن توغلات أو عمليات برية في أحياء داخل قطاع غزة. هذا المستوى من التجهيز لا يعني بالضرورة حتمية الخيار العسكري، لكنه يعكس قدرة القيادة على التحول بسرعة من وضعية الدفاع إلى عمليات هجومية أوسع، وهو ما يفرض ضغوطاً على المسار السياسي لإيجاد حلول عاجلة.
التحليل: تداخل المصالح وتحولات المشهد
تتكامل العوامل التالية في تشكيل صورة القرار المحتمل: الحاجة لاسترجاع أسرى تؤسسها ضغوط إنسانية وسياسية داخل إسرائيل، الرغبة في تقديم حل يخفف الضغط الدولي، والمخاوف من تبعات الاستمرار في القتال دون انسحابات واضحة. هنا يبرز دور السياسيين الوسطيين كغانتس الذين قد يقدّمون توازناً مؤقتاً. لكن أي تحرك من هذا النوع يتطلب مكاسب سياسية مباشرة لتعويض كلفة الانضمام أو تقديم الدعم، وهو ما قد لا يتوفر بسهولة.
تأثير سيناريو الانضمام على المشهد الداخلي
انضمام غانتس أو دعمه قد يوفر حلولاً عملية لتمرير قرار مصيري، لكنه سيكون مكلفاً سياسياً أمام قواعده ومنصّته الانتخابية. كذلك من الممكن أن يؤدي هذا الخيار إلى تشققات في المعسكرات السياسية وفتح باب النقد الداخلي. أما انسحاب ممثلي اليمين المتطرف فقد يؤدي إلى سقوط الحكومة أو اضطرار نتنياهو إلى البحث عن تحالفات بديلة — وهو أمر لا يخلو من مخاطرة.
ردود الفعل الإقليمية والدولية المتوقعة
الجهات الدولية غالبًا ما تفضل حلولاً تفاوضية تُنهي ملف الأسرى وتخفف التوتر. أي تقدم في هذا المسار سيقابل بترحيب من وسطاء إقليميين ودوليين، بينما قد تُقابل أي خطوة عسكرية واسعة بانتقادات ونداءات لوقف إطلاق النار وزيادة الضغوط على إسرائيل. كذلك يمكن أن تؤدي التطورات إلى تدخل دبلوماسي مكثف من دول مثل مصر وقطر والولايات المتحدة.
مخطط جدول تبسيطي للسيناريوهات وتأثيرها
| السيناريو | النتيجة المحتملة داخلياً | النتيجة المحتملة دولياً |
|---|---|---|
| غانتس يدعم صفقة وتَمرّ | تمرير القرار لكن مع انقسام داخلي وغضب اليمين | ترحيب ودعم لإتمام تبادل الأسرى |
| انسحاب سموتريتش/بن غفير | سقوط الحكومة أو انتخابات مبكرة | قلق دولي من عدم الاستقرار |
| تصعيد عسكري واسع | تكاليف بشرية واقتصادية مرتفعة واحتقان شعبي | إدانات ونداءات لوقف النار ودعوات لإغاثة عاجلة |
خريطة الطريق: مؤشرات تؤشر إلى مسار الأداء
لمراقبة تطورات هذا الملف، راقب المؤشرات التالية:
- تصريحات رسمية من غانتس توضح نواياه وموقف حزبه.
- إشارات علنية أو مكتوبة من سموتريتش وبن غفير حول قبول أو رفض الصفقة.
- أوامر استدعاء جديدة أو تراجع عن أوامر الاحتياط.
- مواقف الوسطاء (مصر، قطر، الولايات المتحدة) وتفاصيل أي اتفاق وساطة.
- نبرة الشارع داخل إسرائيل ووجود تظاهرات أو ضغط شعبي.
آثار محتملة على قضايا أخرى
علاوة على الأثر المباشر على السياسة الداخلية والأمن، فإن أي تحوّل في هذا الملف قد يؤثر على ملف العلاقات الإقليمية، على جهود الإعمار والإغاثة في غزة، وعلى مسارات التفاوض المستقبلية بشأن إخراج المقاتلين أو إعادة بناء آليات أمنية جديدة. كما قد يُعيد فتح نقاشات حول دور الجيش في صناعة القرار السياسي ومدى تداخل الصلاحيات بين العسكري والسياسي.
خلاصة تحليلية
الخبر عن احتمال انضمام غانتس أو دعمه لحكومة نتنياهو ليس حدثًا معزولًا؛ إنه مؤشر على توتر ثنائي الاتجاه بين منطق الدولة (الأمن/العمليات) ومنطق السياسة (الائتلاف/التوازن الداخلي). توازن غانتس بين هذين المنطقين سيحدد إن كانت خطوته قابلة للتطبيق أم مجرد مناورة تكتيكية. في المقابل، إن قرر اليمين المتطرف الانسحاب فستدخل إسرائيل مرحلة سياسية جديدة قد تكون أكثر اضطرابًا من سابقاتها.
أسئلة شائعة (مرئية للقارىء)
س: لماذا قد يوافق غانتس على الانضمام؟
ج: لتأمين أغلبية برلمانية تسهل تمرير قرار مصيري مثل صفقة تبادل أسرى قد لا تحظى بدعم أحزاب اليمين المتطرف.
س: ماذا يعني انسحاب سموتريتش عملياً؟
ج: انسحاب قيادي حزب مهم من الائتلاف قد يؤدي إلى فقدان الأغلبية واندلاع أزمة حكومية وربما انتخابات مبكرة.
س: هل يعني استدعاء الاحتياط أن غزو غزة وشيك؟
ج: ليس بالضرورة؛ لكنه علامة على استعداد عسكري متقدم وقدرة القيادة على تنفيذ عمليات أوسع إذا تقرر ذلك.
خاتمة
المشهد الحالي يعكس رحلة اختيارية محفوفة بالمخاطر: السياسة تبحث عن حلول وسطى للتعامل مع ملف إنساني حساس، بينما الجيش يجهّز بدائل عسكرية في حال تعذّر المسار التفاوضي. موقف غانتس قد يكون العامل الحاسم في الأيام المقبلة — إما كمسعى لاستقرار مؤقت يسمح بصفقة مخففة للمعاناة، أو كمحطة سياسية مؤقتة لن تغير بالضرورة المشهد طويل الأمد.
