في خطوة أثارت موجة من ردود الفعل داخل سوريا وخارجها، انعقد في محافظة الحسكة مؤتمر أعلن عنه تحت عنوان "وحدة موقف المكوّنات" في أغسطس 2025. انعكس على الساحة الوطنية والإقليمية سريعاً موقف رسمي قوي من دمشق، عبّرت عنه وزارة الخارجية السورية في بيان لاذع اعتبر المؤتمر خطراً على مبدأ وحدة البلاد ومعبراً عن "محاولات تصدير رموز النظام المخلوع تحت مسميات جديدة". هذا المقال يقدم قراءة تفصيلية وموسعة تتجاوز الوصف السطحي، ويضع الحدث في سياق تاريخي وسياسي يعكس التعقيدات المحلية والإقليمية المحيطة بالملف السوري.
فهرس المحتوى
- مقدمة: لماذا يهم مؤتمر الحسكة؟
- خلفية تاريخية عن الحسكة والمكون الكردي
- تفاصيل المؤتمر: من دعا، من حضر، وما المخرجات المعلنة
- تحليل بيان دمشق: قراءة في النبرة والمقاصد
- مواقف الأطراف المحلية: قسد، العشائر، المكونات الدينية
- ردود فعل إقليمية ودولية
- السياق القانوني والدستوري: لامركزية أم وحدة؟
- سيناريوهات مستقبلية محتملة
- خاتمة وتوصيات
- ملاحق: نصوص مختارة ومرجعيات تاريخية
1 — مقدمة: لماذا يهم مؤتمر الحسكة؟
قد يبدو عنوان مؤتمر "وحدة موقف المكوّنات" مدعاة للأمل على مستوى التسميات؛ غير أن التسمية وحدها لا تكفي لقراءة مقاصد الفاعلين أو تأثيرهم. الحسكة، كمحافظة حدودية جغرافياً واجتماعياً، تقع عند تقاطع مصالح محلية وإقليمية ودولية: حدود مع تركيا والعراق، تواجد لقوات أجنبية غير نظامية، وجود مكوّنات إثنية ودينية متعددة، وامتداد لحركات سياسية مسلحة لها علاقات إقليمية. لذلك، أي مؤتمر من هذا النوع يحمل أكثر من رسالة إعلامية؛ يحمل مسارات عملية يمكن أن تعيد تشكيل المشهد السياسي والأمني، أو أن يصبح أداة ضمن صراعات التفاوض على توزيع القوى والموارد.
أهمية الحسكة استراتيجياً
الحسكة ليست مجرد محافظة داخل حدود سوريا؛ بل هي نقطة التقاء للممرات الاقتصادية والحدودية والموارد (مثل النفط والزراعة) والطرق التي تضبط خطوط الاتصال بين شمال سوريا وجنوبها، وبين شرقها وغربها. نتيجة ذلك، تتحول أي مبادرة سياسية في الحسكة إلى ورقة تُناقش على طاولات مختلفة: دمشق، قسد، تركيا، الولايات المتحدة، وحتى الفاعلين الإيرانيين والعرب.
لماذا الآن؟
توقيت انعقاد المؤتمر في أغسطس 2025 يتزامن مع فترة حساسة تشهد جولات تفاوضية بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومحاولات إعادة ترتيب النفوذ المحلي بعد اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار. في هذا السياق، أي مبادرة تُطرح على المحك تصبح اختباراً لقدرة القوى المختلفة على تحويل خطاب إلى واقع، أو على الأقل لتأطير عملية تفاوضية بطابع جديد.
2 — خلفية تاريخية عن الحسكة والمكون الكردي
لفهم دلالات مؤتمر أغسطس 2025، لا بد من العودة إلى الخلفية التاريخية التي تشكل العلاقة بين الدولة السورية والمكونات الكردية في الشمال الشرقي. تاريخ الكرد في سوريا، سياسياً واجتماعياً، حافل بمراحل من الاحتكاك والمطالب بالاعتراف والحقوق، التي تطورت خلال عقود الدفع السياسي والعسكرة ثم إعلان أقاليم ذات حكم ذاتي خلال سنوات الحرب.
لمحة تاريخية موجزة
في القرن العشرين، تعرضت الهوية الكردية في سوريا لمجمل من السياسات التهميشية: من حظر اللغة والتسمية إلى نزع الجنسية عن آلاف من الأكراد في عقود سابقة. ومع اندلاع الثورة السورية في 2011 وتدهور سلطة الدولة المركزية، تبلورت في الشمال الشرقي هياكل حكم محلية ونيتوكراسيات عسكرية - سياسية (بقيادة قسد وأحزاب كردية محلية) حاولت ملء الفراغ الأمني والاجتماعي. هذا التطور ولد عملية تفاوض مع دمشق وساهم في إعادة صياغة العلاقات.
مراحل العلاقة بين دمشق و"المكوّن الكردي"
- ما قبل 2011: سياسات مركزية موثوقة التهميش.
- 2011–2015: فراغ أمني ونشوء لهياكل محلية.
- 2015–2023: تحالفات عابرة، تدخلات إقليمية، وظهور قسد كقوة محلية رئيسية.
- 2024–2025: تفاوض رسمي غير مباشر ومباشر حول ترتيبات سياسية وأمنية.
3 — تفاصيل المؤتمر: من دعا، من حضر، وما المخرجات المعلنة
المؤتمر دُعي من قبل مجموعة من الفصائل التي ترتبط أو تتقاطع سياسياً مع فروع تنظيم PKK/WYPG، وضمّ عددًا من الشخصيات السياسية والدينية والعشائرية. من اللافت أن بعض المداخلات كانت مسجلة عبر فيديوهات، بينها مداخلتان لاسمين أثارا جدلاً: حكمت الهجري — شيخ عقل الطائفة الدرزية — وغزال غزال — رئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا.
الأطراف المنظمة
تبدو الدعوة من فصائل مرتبطة بأيديولوجيات قومية كردية مغايرة للتوجهات الوطنية التقليدية. بعض هذه الفصائل تستثمر في خطاب تعددي يركز على الحقوق الدستورية والهوية المحلية. ومع ذلك، يلاحَظ خلط بين منظمات محلية قائمة على مصالح إدارية واقتصادية، وبين أحزاب وتحالفات ذات امتدادات إقليمية.
قائمة الحضور والضيوف
- قادة محليون من المشهد الكردي.
- شخصيات دينية: مداخلات مشايخ من الطائفة الدرزية والطائفة العلوية.
- ممثلون عشائريون عن مناطق مختلفة في شمال شرق سوريا.
- ممثلون مدنيون ونشطاء حقوقيين محليين.
المخرجات المعلنة
من بين المخرجات كانت الدعوة إلى:
- إرساء نظام لامركزي يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية.
- المطالبة بدستور يضمن الحقوق المدنية والسياسية للمكونات.
- تأكيد تماسك اجتماعي بين المكونات المختلفة (العرب، الأكراد، الإيزيديين، التركمان، السريان، الشركس، الطوائف الدينية).
4 — تحليل بيان دمشق: قراءة في النبرة والمقاصد
جاء رد وزارة الخارجية السورية شديد اللهجة، وركّز على نقطتين أساسيتين: رفض الطابع الطائفي/العرقي للمبادرة، واتهام المؤتمر بأنه وسيلة لإعادة تقديم رموز النظام السابق تحت مسميات جديدة. هذه الرسائل ليست عاطفية فقط؛ بل تحمل مضامين استراتيجية حول كيفية قراءة دمشق لأي تحرك قد يعيد ترتيب السلطة أو يقسم الاختصاصات بين المركز والمحلي.
النبرة السياسية: لماذا كانت لاذعة؟
انتخاب دمشق لنبرة لاذعة يعكس مزيجاً من الهواجس: الخشية من فقدان السيطرة في مناطق غنية بالموارد، الخوف من تحويل شعارات الهوية إلى هياكل حكم فعلية، والرغبة في إرسال رسالة داخلية مفادها أن أي خروج عن السياق الوطني الموحد سيواجه برفض وإدانة.
الاستهداف الرمزي: "إعادة إنتاج رموز النظام البائد"
اتهام المؤتمر بمحاولة "تصدير رموز النظام المخلوع تحت مسميات جديدة" يستهدف رموزاً سياسية واجتماعية ربما لها حضور محلي مع تاريخ من السلطة أو النفوذ. الفكرة هنا أن دمشق ترى في بعض الشخصيات المحلية أو المتصدرة للمشهد وجهاً لمرحلة سياسية سابقة ربما لم تُحظَ بتأييد شامل، وبإضفاء صفة "العمل المدني" أو "الحقوقي" تصبح مقبولة لدى جمهور أوسع — وهذا ما تعتبره إعادة اختراع لواجهة النظام السابق.
5 — مواقف الأطراف المحلية: قسد، العشائر، المكونات الدينية
لفهم المأزق بشكل أفضل، يجب النظر إلى كيفية استقبال هذه المبادرة داخلياً من قِبل قسد والعشائر والمكونات الدينية. كل طرف لديه حساباته ومصالحه التي تحدد موقفه الرسمي والعملي.
قسد: بين التفاوض والمصالح المحلية
قسد كقوة محلية تتمتع ببنية عسكرية وإدارية، واسمها مرتبط بتشكيلات محلية وإقليمية. علاقتها مع دمشق مُعقّدة: من جهة تفاوضت على ترتيبات وقف إطلاق النار والاعتراف بالمكوّن الكردي كجزء من الدولة؛ ومن جهة أخرى تُحاول الحفاظ على مكتسبات إدارية واعية على الأرض. لهذا، قد تتخذ قسد موقفاً متحفظاً من مؤتمر قد يُفسَّر كمبادرة تُعزز مطالب تفصل صلاحيات واسعة عن المركز.
العشائر: مرونة براغماتية
العشائر في الحسكة غالباً ما تتعامل بمبدأ المصلحة والحماية: تحريك ملفات الهوية أو اللامركزية قد يصطدم بمخاوف من فقدان موارد أو تعرّض لمنافسات. لذلك، تبدي العشائر مرونة براغماتية: قد تؤيد مطالب سياسية تحفظ مصالحها، لكنها حذرة من أي مسار يمكن أن يجرّ إلى صراع مفتوح مع الدولة أو مع فاعلين إقليميين.
المكونات الدينية: أصوات متباينة
مشاركة شخصيات دينية مثل حكمت الهجري وغزال غزال تُظهر أن الملف يتجاوز البعد العرقي إلى بعد طائفي/مذهبي. في السياق السوري، أي حديث طائفي غالباً ما يستغل سياسياً. مداخلات شخصيات دينية داعمة لحقوق المكوّنات قد تُقرأ إيجابياً لدى جمهور محلي، لكنها تُثير حفيظة دمشق التي تخشى أن يتحول الطرح إلى إسناد سلطات موازية.
6 — ردود فعل إقليمية ودولية
أي حدث في الحسكة لا يمر بدون أن يُعقَب بردود فعل من دول الجوار والقوى الكبرى. الدول الإقليمية — تركيا، العراق، إيران، إسرائيل — وأطراف دولية مثل الولايات المتحدة وروسيا لها مصالح متباينة في شمال شرق سوريا.
تركيا: حساسية أمنية ورفض لأي حضور لـ PKK
تركيا تعتبر PKK تهديداً مباشراً لسيادتها، وتراقب أي نشاط يُنسب لتنظيمات مرتبطة بها. لذلك، من المتوقع أن تُدين أنقرة أي مبادرة تُسهم في تقوية فروع PKK أو منظمات مماثلة على حدودها الجنوبية، وقد ترد عبر ضغوط دبلوماسية أو تحركات عسكرية محدودة لمنع أي تحول في المشهد الأمني بالقرب من حدودها.
العراق وإيران: قراءة نفوذية
العراق جاره القريب قد يُظهر قلقاً تجاه أي تغيير قد يؤثر عبر الحدود العشائرية أو على تجارة التهريب والتنقل. إيران، بدورها، تميل لدعم أي خيار يعزز حضور دمشق أو يقيّد النفوذ التركي أو الأمريكي، لكنها أيضاً قد تستغل أي مطلب محلي لتحقيق مكاسب سياسية عبر وكلاء محليين.
الولايات المتحدة وروسيا: توازن مصالح
الولايات المتحدة تتمركز في أجزاء من الشمال الشرقي لأسباب عسكرية واستراتيجية بما في ذلك مواجهة داعش وتأمين النفوذ. أي مبادرة محلية قد تستدعي تعديل سياسات واشنطن تجاه قسد. روسيا، كوسيط تقليدي مع دمشق، قد تضغط لاستثمار أي نقاش لصالح حكومة مركزية تتجنب تفكيك الدولة، مع سعيها للحفاظ على نفوذها الدبلوماسي والعسكري.
7 — السياق القانوني والدستوري: لامركزية أم وحدة؟
طرح مسألة لامركزية دستورية ليس مفهوماً جديداً، لكنه يواجه تحديات عملية وقانونية في سوريا. الدستور السوري الحالي، وآليات السلطة المركزية، والواقع السياسي بعد الحرب كلها عوامل تحدد إمكانية أي تحول دستوري.
اللامركزية في الدستور: حدود وإمكانات
الانتقال إلى نظام لامركزي يستلزم نصوصاً دستورية واضحة، وتوزيعاً للموارد، وآليات رقابة فاعلة. في سوريا، حيث السلطة المركزية لديها تقاليد قوية، فإن أي نص دستوري يكرّس صلاحيات محلية واسعة سيتطلب تفاوضاً وطنياً واسعاً وإجراءات إجرائية معقّدة.
المخاطر القانونية لتكوين هيئات موازية
تشكل هيئات إدارة محلية واسعة الصلاحيات خارج الإطار القانوني احتمالاً لانفلات دستوري. دمشق ترى في أي خطوات من هذا النوع تهديداً ليس فقط لهيكل الدولة بل أيضاً لشرعية النظام ذاته.
8 — سيناريوهات مستقبلية محتملة
أمام المشهد الحالي، يمكن عرض عدة سيناريوهات تتدرج من التهدئة والتفاوض إلى التصعيد المفاجئ. لكل سيناريو متطلبات ومؤشرات يمكن مراقبتها.
السيناريو الأول: التهدئة وتحويل المطالب إلى طاولة تفاوض
في هذا السيناريو، تقود وساطات محلية ودولية لاحتواء التوتر، ويتم إدراج مطالب المؤتمر ضمن جداول تفاوضية مع دمشق عبر آليات رسمية (بدعم من روسيا والاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة كمُيسرين). يتطلب هذا السيناريو استعداداً من قِبل قسد لتقديم تنازلات حول نطاق الصلاحيات الإدارية مقابل ضمانات دستورية.
السيناريو الثاني: تجمّد العملية وتواصل التصعيد الإعلامي
قد يتجه المشهد إلى حالة من الجمود؛ حيث يظل الخطاب حاداً لكن من دون تحول إلى مواجهة عسكرية أو تفاوض حقيقي. ينشط كل طرف في ساحات إعلامية وسياسية لمحاولة كسب التأييد الداخلي والخارجي ويستمر التفاوض بصورة دورية ولكن بلا نتائج ملموسة سريعة.
السيناريو الثالث: تصعيد محدود ومحاولات لتقوية مواقع محلية
في حال تأزمت الأمور، قد نشهد تحركات أمنية محلية أو عمليات عسكرية محدودة تستهدف تقويض قواعد بعض الفصائل أو إعادة انتشار القوات الحكومية. هذا السيناريو يحمل مخاطر عالية لتجدد الصراع لكنه قد يبقى محدوداً بنطاقه إذا توافرت ضوابط دولية وإقليمية.
السيناريو الرابع: إعادة ترتيب شامل عبر اتفاق سياسي
أقل احتمالاً لكنه ممكن عبر تسوية كبرى تشمل إصلاحات دستورية وإعادة توزيع الصلاحيات مقابل ضمانات أمنية وسياسية كبيرة. يتطلب هذا السيناريو توافقاً إقليمياً ودولياً نادراً وسياسات داخلية جريئة من دمشق وقسد.
9 — خاتمة وتوصيات
مؤتمر الحسكة في أغسطس 2025 مثل اختباراً لمرونة البنى السياسية في سوريا: هل سيبقى النقاش حبيس الشعارات أم سيتحول إلى عملية تفاوضية مؤطرة دستورياً؟ بمواجهة المخاوف المشروعة لدمشق من تقويض وحدة الدولة، تبدو الحاجة ملحة لآليات تفاوض شفافة تُشرك الأطراف المحلية والإقليمية والدولية الفاعلة، وتُبنى على ضمانات قانونية واضحة وتوزيع عادل للموارد.
مواضيع ذات صلة
- صالح الأزرق: شراكة إسرائيلية سورية جديدة؟
- حكمت الهجري: من الزعامة الروحية إلى المعارضة السياسية
- هل تتدخل تركيا لتقسيم سوريا؟
- تحليل: الصراع العربي التركي وتأثيره على المنطقة
توصيات سريعة لمجموعة من المُعنيّين
- لدى دمشق: تبنّي نهج تفاوضي يتجنب التصعيد الإعلامي الذي قد يعرقل الحوار، مع ضمان آليات رقابية على تطبيق أي اتفاق.
- لقسد والمكونات المحلية: وضع مطالب قابلة للقياس والزمن تُعرض في جداول تفاوض لتقليل احتمالات المفاجآت.
- للمجتمع الدولي: دعم وساطات محايدة تعالج القضايا الدستورية والحقوقية دون فرض حلول فوقية قد تُقوّض الشرعية المحلية.
- للعشائر والقوى المدنية: العمل كقوى ربط بين المركز والمحافظات، والمطالبة بحلول تحفظ الاستقرار الاجتماعي والموارد.
10 — ملاحق ومراجع مختارة
أ — نصوص اتفاقات سابقة
في 10 آذار/مارس، تم توقيع اتفاق بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد فرهاد عبدي شاهين نصّ على وقف إطلاق النار والاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة مع ضمان حقوقه المدنية والدستورية. في 25 تموز/يوليو، أعلنت وزارة الخارجية عن اتفاق لبدء جولة مشاورات في باريس لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف النار.
ب — قوائم مرجعية للمتابعة
- مراقبة تغير في تركيب الحضور في الاجتماعات المحلية القادمة.
- رصد أي تغييرات إدارية أو إعلانية للهيئات المحلية.
- مراقبة تحركات القوى الإقليمية قرب الحدود.
- تقييم استجابة دمشق الرسمية وأي تعديلات في لهجتها الدبلوماسية.
