الإعلام الإسرائيلي: الحكومة قد تصادق على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط وخطة لتوسيع العملية في غزة — ما الذي يحدث وماذا يعني؟
موجز: نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير تفيد بأن الحكومة ستصادق على استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط بعدما صادقت في وقت سابق على خطة لبدء عملية أوسع في قطاع غزة تشمل "احتلالاً محدوداً" أو سيطرة على مناطق مدنية مثل مدينة غزة، إضافة إلى استخدام نيران كثيفة وعمليات اقتحام للحارات، بينما يعبر كبار القادة الأمنيون والعسكريون عن تحفّظات وخشية من تكاليف وهشاشة الخطة. في الوقت نفسه، تتواصل جهود الوساطة الدولية لمحاولة إعادة المفاوضات ووقف التصعيد.
المعلومات مبنية على تقارير إخبارية محلية ودولية شملت تغطيات من قنوات ومؤسسات إعلامية إسرائيلية ودولية.
1. خلاصة الحدث
حسب تقارير نقلتها القنوات الإسرائيلية والصحف المحلية، صادقت الحكومة الإسرائيلية مبدئيًا على خطة موسّعة تضع في الاعتبار سيطرة عسكرية على أجزاء من قطاع غزة — وخصوصًا مدينة غزة — وتتضمن هذه الخطة تسليحًا كثيفًا، دخولًا بريًا واسعًا وعمليات "قضم" للأحياء بهدف إزالة وجود مسلحي حماس أو السيطرة على بنى تحتية محددة. بالتزامن، تتهيأ قيادة الجيش لاستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لدعم مثل هذه العمليات إذا جرى تفعيلها.
2. ماذا تقول التقارير الإسرائيلية؟ (تفصيل المصادر)
قناة 13 والإعلان عن مصادقة الحكومة واستدعاء الاحتياط
قناة 13 الإسرائيلية أفادت بأن الحكومة ستمضي في تصديق قرار استدعاء أعداد كبيرة من جنود الاحتياط، كخطوة ضرورية لدعم خطة توسيع العمليات. بحسب التقارير، التخطيط يشمل إمكانية تعبئة وحدات برية متعددة لتأمين مناطق مدنية واسعة.
قناة 12 ونبرة التشاؤم العسكري
نقلت قناة 12 تحذيرات من داخل المؤسسة العسكرية تفيد أن "الحرب عالقة" وأن محاولة احتلال مناطق حضرية واسعة قد تشبه عملية "غوص عربة في الرمل" — تعبير مجازي يشير إلى استنزاف قوى ومخاطر تكتيكية واستراتيجية. تلك الانتقادات اتسمت بلغة قوية من قبل ضباط كبار.
يديعوت أحرونوت واجتماع مجلس الوزراء الأمني
ذكرت يديعوت أحرونوت أن الاجتماع الأمني امتد ساعات طويلة (حوالي 10 ساعات) واحتوى على مناقشات حادة، حيث عبر قادة الأجهزة الأمنية عن رفضهم أو تحفظهم بدرجات متفاوتة تجاه خطة "احتلال كامل" قد تعرض الجيش لاستنزاف طويل الأمد. كما أوردت الصحيفة تصريحات لمسؤولين وصفوا الخطة بأنها "فخ استراتيجي".
الصحافة الدولية: وول ستريت جورنال ورويترز
الصحف العالمية تناولت الخطة وذكرت قيودًا لوجستية وعسكرية، أبرزها نقص القوى البشرية وارتفاع المخاطر على الأسرى الموجودين داخل غزة، الأمر الذي دفع بعض القادة لإبداء تحفظ واضح على توقيت ونطاق العملية.
3. خلفية عسكرية واستدعاء الاحتياط: لماذا عشرات الآلاف؟
العمليات الواسعة في بيئة حضرية مكتظة تتطلب قوًى بشرية كبيرة لمهام متعددة: اقتحام أحياء متداخلة، تأمين خطوط لوجستية، إنشاء مناطق سيطرة ومحاور دفاعية، وتأمين مناطق تعقيم بعد العمليات. مصادر عسكرية متقاعدة ومحللون رأوا أن أي تقدم سريع لاحتلال مناطق مثل غزة سيحتاج إلى تشكيلات وألوية كاملة، مما يبرر الاستدعاء الكبير لاحتياطي الجيش.
مزايا وسلبيات استدعاء الاحتياط
- مزايا: زيادة القوة البشرية، مرونة في تشكيل وحدات متخصصة، قدرة على الاستمرار في عمليات مطولة.
- سلبيات: احتياطي منهك بعد أشهر من القتال، تردد بعض الاحتياط بالعودة للخطوط الأمامية، أثر اجتماعي-اقتصادي على اقتصاد الداخل، وإمكانية حدوث اضطرابات داخلية إذا استمر الاستدعاء المتكرر.
4. خلافات القادة الأمنيين والعسكريين — لماذا الاحتجاج؟
التحفّظات التي أُبلِغت في اجتماعات المجلس الأمني ترتبط بعدة محاور:
- أمن الأسرى: قادة استخبارات ونشطاء في الشؤون الأمنية أعربوا عن أن عملية حاشدة قد تعرض ساحة الأسرى لخطر إضافي، ما يقلل فرص التوصل إلى مبادلات ناجحة أو إنقاذ أسرى تبدو عليهم علامات سوء تغذية ومعاناة.
- استنزاف الجيش: وصف البعض الخطة بأنها "فخ استراتيجي" لأنها قد تستنزف قوة الجيش لسنوات وتفتح جبهات أمنية داخلية وخارجية.
- التكلفة الإنسانية والدبلوماسية: المخاطر المرتبطة بتصعيد واسع قد تؤدي إلى ردود فعل دولية حادة، تجميد أسلحة أو دعم لوجستي، وكذلك انعكاسات على العلاقات الإقليمية والدولية.
5. الآثار الإنسانية والقانونية
أي توسع عسكري في مناطق سكنية مكتظة مثل مدينة غزة يرافقه آثار إنسانية فورية: نزوح جماعي جديد، فقدان الوصول للماء والغذاء والرعاية الصحية، وتفاقم أمراض وانتشار سوء التغذية. تقارير أممية ومنظمات إنسانية تشير إلى أن نسبة كبيرة من البنى التحتية قد تضررت أصلاً، وأي عملية عسكرية واسعة ستزيد العبء على المجتمع المدني والمنظمات الإغاثية.
من الناحية القانونية، تُثار أسئلة حول احترام قوانين النزاع المسلح والتمييز بين أهداف عسكرية ومدنية، وضرورة اتخاذ احتياطات تقلل الأذى المدني. المنظمات الدولية وبعض الدول قد تعتبر أي حملة كبيرة في مدينة مكتظة خرقًا لقواعد القانون الدولي في ظل الخسائر المدنية الواسعة.
6. دور الوسطاء والديناميكية الدبلوماسية
في مواجهة خطط تصعيدية، لا يزال الوسطاء (مصر وقطر ودول غربية) يسعون لإعادة إطلاق مفاوضات لوقف القتال أو تحقيق صفقة تبادل أسرى. تقارير إعلامية ذكرت أن الولايات المتحدة والوسطاء يمارسون ضغوطًا على الطرفين — إسرائيل وحماس — لفتح نافذة تفاوضية قد تؤخر أو توقف تنفيذ الخطة العسكرية الموسعة، وهو ما يعكس تقاطعًا بين الرغبة الإقليمية بالحد من التدهور الإنساني والمصالح الاستراتيجية لدول المنطقة.
كما أن عدم وضوح لهجة بعض الزعماء على المستوى الدولي قد يعطي هامشًا للحكومة الإسرائيلية لاتخاذ قرارات تكتيكية بدلًا من تنفيذ خطة شاملة دفعة واحدة.
7. خيارات بديلة وتوقعات مسار الحرب
خيارات عسكرية
- تنفيذ عملية متدرجة ومحدودة تستهدف نقاطًا استراتيجية بدلاً من احتلال شامل.
- تكثيف الضربات الجوية والعمليات الخاصة مع اعتماد تكتيكات تقلل الاعتماد على استدعاء أعداد كبيرة من الاحتياط.
- تجميد التقدم العسكري مؤقتًا لاستئناف المفاوضات أو لإعادة ترتيب القوة والتخطيط اللوجستي.
خيارات دبلوماسية
- ضغط وساطة دولية على وقف فوري مؤقت مقابل إطلاق أسرى أو تبادل مرحلي.
- آليات رقابة دولية أو وجود مراقبين إنسانيين لتقليل الأضرار على المدنيين.
التوقع المرجح هو سيناريو هجين: حكومة إسرائيل قد تصادق على خطط واسعة كخيار إجرائي لكنها تؤجل التنفيذ الكامل إلى أن تتضح نتائج ضغوط الوساطة أو تتوفر موارد بشرية ولوجستية كافية. هذا السيناريو يترك مساحات تفاوضية قد يستغلها الوسطاء لتأمين اتفاقات جزئية.
8. تحليل استراتيجي — ماذا يعني اتخاذ هذا القرار الآن؟
من منظور داخلي إسرائيلي
المصادقة الشكلية على خطة توسع عسكري تمنح حكومة نتنياهو غطاءً سياسيًا لإظهار موقف حازم أمام قواعد الناخبين الذين يطالبون بتحقيق أهداف عسكرية واضحة، في وقت تواجه الحكومة ضغوطًا داخلية بسبب طول أمد الحرب وتأثيرها على الاقتصاد والأمن الداخلي. لكنها في الوقت ذاته تثير خطر انقسام في المؤسسة الأمنية، وهو ما قد يترجم إلى انتقادات مستمرة أو فقدان ثقة جزئي بالجهاز القيادي.
من منظور إقليمي ودولي
تصعيد كهذا سيضع شركاء دوليين أمام اختبار: هل يستمرون في دعم إسرائيل عسكريًا وسياسيًا أم يقرّون سياسات رادعة (سحب صفقات سلاح، تصريحات دولية صارمة، أو تقديم ضغوط دبلوماسية قوية)؟ تباين المواقف الدولية يجعل إسرائيل تعمل في مساحة ضيقة — ستحرص على عدم فقدان الدعم الأمريكي الكامل بينما تواجه تراكمًا في الإدانات من أوروبا ودول عربية.
النتيجة المرجّحة
إذا لم تتوصل الوساطة إلى اتفاق فوري، فاحتمال تنفيذ عمليات محدودة تدريجية يظل الأعلى، أما احتلال شامل ومطوّل فسيكون له تكاليف سياسية واستراتيجية قد تتجاوز المكاسب العسكرية القصيرة. لذلك من المرجّح أن نشهد تذبذبًا سياسياً بين خطوات عسكرية محدودة وضغوط دبلوماسية لمحاولة إرجاع الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
9. دعوات عملية لصانعي القرار وصناع المحتوى
إذا كنت مسؤولًا حكوميًا أو إعلاميًا أو ناشطًا إنسانيًا، فإليك إجراءات عملية مقترحة:
- طلب وقف فوري للعمليات في المناطق المدنية وفتح ممرات إنسانية محمية.
- تعزيز قنوات الوساطة لتأمين اتفاق تبادل أسرى مرحلي.
- توثيق أدلة عن الأضرار المدنية والعمل مع منظمات حقوقية لرفع تقارير مستقلة.
- للمحررين: نشر تقارير متوازنة تحتوي على مصادر متعددة وتبيان الفروقات بين تصريحات الحكومة، تصريحات المؤسسة العسكرية، وتقارير المنظمات الإنسانية.
10. خاتمة — نقطة التوازن
هنا يقف قرار حكومي خطير عند مفترق طرق: بين رغبة داخلية في حسم عسكري، وتحفّظات أمنية حقيقية، وتكاليف إنسانية ودبلوماسية متصاعدة. المصادقة الشكلية على خطة واستدعاء الاحتياط يوضّحان أن خيارات الحكومة متعددة لكنها محفوفة بالمخاطر. الطريق الأكثر أمانًا لتحقيق الأهداف الأمنية والبشرية يكمن في مزج الضغط العسكري المحدود مع دبلوماسية نشطة لبلوغ ترتيبات تخفف معاناة المدنيين وتزيد فرص تحرير الأسرى.
- تقارير مؤسسات إعلامية إسرائيلية حول المناقشات الحكومية وخطط الاستدعاء الموسع للاحتياط.
- تغطية دولية من وكالات أنباء عالمية تناولت القيود اللوجستية والمخاطر العسكرية والإنسانية.
- تقارير منظمات إغاثية وإنسانية حول حجم الدمار والمعاناة في قطاع غزة.
أسئلة شائعة
الخبر نقلته وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن الحكومة تدرس أو قد تصادق على قرار استدعاء أعداد كبيرة من الاحتياط. غالبًا ما يتطلب القرار موافقات إضافية وإجراءات تنفيذية قبل الإعلان الرسمي عن الاستدعاء.
التحفّظات ترتبط بمخاوف من استنزاف الجيش، الخسائر البشرية والمادية، خطر التأثير على الأسرى، والتداعيات الدبلوماسية والإنسانية المحتملة نتيجة عمليات واسعة في مناطق مدنية مكتظة.
نعم؛ تقارير تشير إلى أن وسطاء (مثل مصر وقطر ودول غربية) والولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الطرفين لإعادة فتح قنوات التفاوض ومحاولة الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أو صفقة تبادل أسرى.
من المتوقع تزايد النزوح، فقدان الوصول إلى الماء والغذاء والرعاية الصحية، تدهور البنية التحتية وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، مما يزيد الضغط على المنظمات الإنسانية.
بدائل تشمل عمليات متدرجة ومحدودة، تكثيف الضربات النوعية والعمليات الخاصة، أو تجميد التقدم العسكري مؤقتًا لإتاحة نافذة تفاوضية تُسهّل صفقة تبادل أسرى أو وقف مؤقت لإطلاق النار.
