زلزال مالي: صندوق الثروة النرويجي يقطع علاقاته مع شركات إسرائيلية
"تحليل لقرار صندوق الثروة السيادي النرويجي قطع استثماراته في شركات متورطة بدعم إسرائيل أو أنشطتها في الأراضي المحتلة، مع قراءة في الدلالات الاقتصادية
زلزال مالي: صندوق الثروة النرويجي يقطع علاقاته مع شركات إسرائيلية
صندوق الثروة النرويجي يقطع علاقاته مع شركات تستثمر في إسرائيل — دلالات وأبعاد قرار يرنّ في الأسواق
أثار إعلان صندوق الثروة السيادي النرويجي عن إنهاء العقود مع شركات إدارة الأصول المتعاملة مع استثماراته الإسرائيلية موجةً من الاهتمام والتحليل. فالصندوق، الذي تبلغ أصوله نحو 1.9 تريليون دولار ، لا يملك فقط قدرة مالية هائلة، بل يمتلك أيضاً سمعة طويلة في اعتماد معايير استثمارية أخلاقية تُراعي حقوق الإنسان والقانون الدولي. قرار كهذا لا يظل مقصورًا على الحسابات الداخلية، بل يُحوّل إشاراته إلى أسواق المال حول العالم.
لماذا القرار مهم؟
تكمن أهمية القرار في أربعة محاور رئيسية:
حجم الصندوق: حيازته لنحو 1.5% من الأسهم المدرجة عالمياً تمنحه قدرة على التأثير في أسعار الأسهم والسيولة. إشارة أخلاقية: كيان يستثمر بحسب مبادئ، وقرار الانسحاب يضع معيارًا أمام صناديق ومؤسسات استثمارية أخرى. دعم حملات الضغط: يشجّع المستثمرين والمؤسسات على إعادة تقييم علاقتهم مع شركات مرتبطة بالاحتلال. مخاطر على الشركات الإسرائيلية: تقلّل السيولة والاهتمام الدولي وتؤثر على قدرة الشركات على جذب تمويل أج…
